"مشكل تقني" يؤجل القرض الاستهلاكي إلى إشعار آخر

سيستمر انتظار الجزائريين للقرض الاستهلاكي أكثر، حيث وبالرغم من انتهاء أفواج المنصبة من مهامها، إلا أن الضبابية ما زالت تلف الملف أكثر، ولم يصدر من الحكومة أي تأكيد أو نفي لموعد دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ، في وقت لم تتمكن فيه وزارة الصناعة بعد من تحديد قائمة المؤسسات المعنية بالقرض الاستهلاكي ونسبة الاندماج للمنتجات المعنية.

وفي السياق قال النقابي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين 

ورئيس فوج العمل عمر تاقحوت لـ "الشروق" أن عدم دخول 

القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ يعود بالأساس لوجود مشكل تقني 

بالدرجة الأولى، وأكد أن وزارة الصناعة لم تتمكن لحد الآن 

من ضبط قائمة المؤسسات، سواء كانت عمومية أو

 خاصة، المخول لها تسويق منتجاتها في إطار القرض الاستهلاكي.

وبحسب النقابي تاقجوت، فإن هذا المشكل مربوط بقضية أخرى 

وهي قضية نسبة الاندماج في المنتجات الموجهة للقرض الاستهلاكي، 

التي لم يتم تحديدها بعدن موضحا أن المعايير العالمية تشير إلى أن نسبة

اندماج 40 بالمائة لمنتوج ما تعتبر مقبولة ويصنف على أنه منتوج وطنين لكن النسبة لم يتم تحديدها بعد.

وأوضح محدثنا أن فوج العمل ونظرا لوجود صعوبات لتحديد قائمة

 المؤسسات المعنية، اقترح على وزارة الصناعة تقديم قائمة أولية

 للمؤسسات التي بإمكانها تقديم منتوج، ويتم بعد ذلك دراسة سقف

 نسبة الاندماج في المنتجات لهذه المؤسسات مجتمعة، ويتم على ضوء

 ذلك تحديد نسبة اندماج المطلوبة للمنتوجات المعنية بالقرض الاستهلاكي،

 وتكون في شكل مرحلة انتقالية على الأقل ليتم تحسينها مستقبلا، 

لكن كل ذلك لم يتم على تأكيد تاقجوت وهو

 ما يمكن أن يؤخر دخول القرض الاستهلاكي حيز التنفيذ.

وفي تصريح سابق لـ "الشروق" اقترح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول

 تأجيل القرض الاستهلاكي، نظرا للوضعية المالية الراهنة للجزائر

 التي تتسم بتراجع مداخيل النفط وتراجع الأسعار في السوق الدولية، ورغبة 

الحكومة في كبح الواردات، مشيرا إلى أن العودة للقروض الاستهلاكية يتطلب

 نسبة اندماج كبيرة لا تقل عن 40 بالمائة، أما غير لا ذلك فسيكون 

تحفيزا وتشجيعا مباشرا للاستيراد، في وقت تسعى فيه الحكومة جاهدة للتخفيف من فاتورتها.

منشورة في:

هل أعجبك الموضوع ؟ شاركه مع أصدقائك .