المحاكمة خرقت اتفاقية تسليم خليفة من بريطانيا

 يتحدث الأستاذ مروان مجحودة، محامي عبد المومن خليفة، عن إجراءات ما بعد صدور الحكم، والحالة التي يوجد عليها موكله. ويكشف مجحودة في هذا الحوار لـ”الخبر”، أن غياب شهود عن المحاكمة من الوزراء وغيرهم يشكل إخلالا ببند صريح في اتفاقية تسليم خليفة من بريطانيا. 

قلتم إنكم لستم راضين عن الحكم الصادر في حق عبد المومن خليفة.. هل باشرتم رسميا إجراءات الطعن؟  التقيت موكلي اليوم بالسجن، للحديث معه عن إجراءات الطعن بالنقض الصادر في حقه من محكمة الجنايات بالبليدة، وقد كلفني شخصيا للقيام بإجراءات الطعن لدى المحكمة العليا قبل نهاية الأسبوع الحالي، على اعتبار أن المدة القانونية التي يخولها لنا القانون تمتد لثمانية أيام بعد صدور الحكم.  كيف بدت لك الحالة المعنوية لخليفة عندما التقيته اليوم (أمس) بالسجن؟  كان مستاء جدا من إدانته بـ18 سنة سجنا، الذي اعتبره حكما قاسيا لا يستحقه، فالفارق بينه وبين أقرب متهم مدان إليه كان 8 سنوات كاملة. كما لمست عنده شعورا بالظلم من إثبات المحكمة عليه تهمة التزوير في محررات رسمية. هذه التهمة التي نعتبرها باطلة، لأنها بنيت في التحقيق على عقدي رهن مزورين أثبتنا أن موكلي بريء منهما.  لماذا تهمة التزوير بالذات التي أقلقته؟  أولا، لأن هذه التهمة جاءت بناء على وثيقة نعتقد أنه قد تم فبركتها فقط لجر موكلي إلى محكمة الجنايات. وثانيا لأن إثبات هذه التهمة هو الذي ترتب عنه هذا الحكم المشدد بـ18 سنة، لأنها التهمة الوحيدة التي يعاقب عليها القانون من 10 إلى 20 سنة. هل أعطيت لكم ضمانات من السلطات القضائية الجزائرية حول احتساب مدة الحبس في بريطانيا؟ بالتأكيد وعلى عدة مستويات. أتذكر أنه منذ الوهلة الأولى التي نزل فيها خليفة من الطائرة في ديسمبر 2013، أكدت لنا النيابة العامة لمجلس قضاء البليدة التي استلمته أن مدة الحبس في بريطانيا سيتم احتسابها في أي حكم سيصدر في الجزائر. كما أن رئيس محكمة الجنايات بالبليدة عنتر منور، حينما قام باستجواب خليفة، قبل المحاكمة في شهر أفريل 2015، أكد له هو الآخر أن هذه المدة ستحتسب. وبذلك نحن مطمئنون إلى أن أي حكم نهائي سيخصم منه مدة 8 سنوات قضاها في بريطانيا. ولكن على أي أساس قانوني سيتم احتساب هذه المدة في الحكم؟  مدة الحبس ستحسب في بريطانيا، لأن عبد المومن خليفة تم اعتقاله في هذا البلد بناء على أمر دولي بالقبض أصدره قاضي التحقيق في الشراڤة. وعلى هذا الأساس، يكون موكلي قد قضى سنوات حبسه في بريطانيا ابتداء من سنة 2005 تاريخ اعتقاله، بناء على سبب قانوني يتعلق بقضيته في الجزائر، وليس لأنه خرق قوانين الهجرة في بريطانيا، كما يقول البعض. هل تعتقدون أن سير المحاكمة راعى اتفاقية تسليم خليفة بين السلطات الجزائرية والبريطانية؟  هناك بعض البنود التي لم تحترم في اتفاقية التسليم المؤرخة سنة 2009. وأخص بالذكر بندا كان ينص على وجوب إحضار جميع الشهود إلى المحاكمة. لكن محكمة الجنايات بالبليدة أخلت بذلك عندما لم تقم بالإجراءات اللازمة في حق الشهود المتغيبين لإحضارهم للجلسة. بالمقابل، شاهدنا العديد من الوزراء وشهودا آخرين تغيبوا دون مبرر، وتم قراءة فقط محاضر سماعهم لدى قاضي التحقيق بينما حرمنا من سؤالهم كدفاع، كما ينص القانون.

منشورة في: أخبار الوطن

هل أعجبك الموضوع ؟ شاركه مع أصدقائك .